الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت
الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا
وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل
إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي
منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني
خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا
خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن
أحالت هيئة السوق المالية 11 مشتبهًا بمخالفة نظام التداول إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (11) مشتبهًا به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وشملت حالات الاشتباه ارتكابهم عدد من السلوكيات المخالفة ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019م وإلى 15/11/2020م.
وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).