العناية بالحرمين تطوّر منظومة سقيا زمزم وتزيد نقاط الخدمة لراحة الحجاج
الجوازات تصدر 13,712 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
حجاج من أمريكا والهند وإيطاليا: السعودية جعلتنا نعيش رحلة إيمانية استثنائية منذ لحظة الوصول
اعتماد تنظيم المركز الوطني للصقور يعزز حضور موروث الصقارة ويدعم استدامته
دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج
الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
الشيخ السليمان: تكامل العمل الأمني يعزز الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة
تراجعت الثقة الاقتصادية في تركيا في ديسمبر، وفقًا لمؤشر مرجعي نشره معهد الإحصاء التركي، في الوقت الذي كان فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن عن خطط لإصلاحات شاملة للاقتصاد.
وقال المعهد على موقعه على الإنترنت: إن الثقة تراجعت إلى 86.4 نقطة من 89.5 نقطة في نوفمبر، وأي قراءة أقل من 100 نقطة تعكس التشاؤم.

في أوائل نوفمبر، استبدل محافظ البنك المركزي وعيّن وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية لتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والثقة في الليرة المحاصرة.
وتراجعت المؤشرات الفرعية للثقة في قطاعات البناء والتجزئة والخدمات وبقيت في المنطقة السلبية. ثقة المستهلك لم تتغير عند 80.1 نقطة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمائة من 15 بالمائة الأسبوع الماضي، ليرتفع إلى 8.75 نقطة مئوية منذ سبتمبر.
فيما تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 14 بالمائة في نوفمبر من 11.9 بالمائة في الشهر السابق.
وكان الشعب التركي قد فقد الثقة كاملة في رئيسه رجب طيب أردوغان وتعهداته الخاصة بإصلاح الاقتصاد والنظام القضائي، وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شركة متروبول أمس الأربعاء.
وقالت الشركة: إن ما يقرب من 60 في المائة من السكان لا يرون أن وعود الحكومة مقنعة، وقد وعد أردوغان بإصلاحات شاملة للاقتصاد والقضاء بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار وارتفاع التضخم، مما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
فيما أظهرت أرقام أخرى أن 69 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة لإصلاحات عميقة الجذور لتعزيز الديمقراطية والاقتصاد والقضاء، وقال نحو 15 في المائة: إن التحسينات الجزئية كانت جيدة.