أمانة جدة تبدأ فصل الخدمات عن مبانٍ آيلة للسقوط في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق
درجات الحرارة تلامس 46 مئوية في الظل خلال الأيام المقبلة
إحباط تهريب 180 كيلو قات في عسير
التكافؤ شعار مباريات التعاون والقادسية
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية لتقديم إقراراتها
ضمك يستهدف الانتصار الخامس ضد الرائد
أمام الأهلي.. الشباب يسعى لمعادلة رقمه القياسي
الأهلي عينه على رقم غائب ضد الشباب منذ 2018
التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والأهلي
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري
كشف مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، حقيقة فيديو تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.
ونفى مجلس الوزراء المصري، في منشور بحسابه على “فيسبوك” تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، يعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وشدد على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددًا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة “سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي”.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد 3 يناير، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً (3.18 دولار)، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.