زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
-
15°
تبحث لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية تغليظ قيمة الغرامات المفروضة على من يثبت تعديهم على أراضي الدولة، وذلك في ضوء درسها نظاما جديدا مبنيا على ما جاء في لائحة حماية الأراضي الحكومية المقر من الشورى قبل عامين.
ويبدو أن اللجنة تسعى إلى تسديد بعض الثغرات الموجودة في اللائحة المقرة سلفا، لتتيح مسألة ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية قضائيا، وهو ما لم تنص عليه اللائحة المقرة.
وطبقا لما أوردته “الوطن” من معلومات عن مصادر مطلعة، فإن اللجنة الحكومية التي تدرس التشريع الجديد تتملكها قناعة بعدم كفاية الغرامات المقرة التي تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألفا في المرة الثالثة، وهو ما دفعها إلى اقتراح رفع عقوبة الغرامة إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى.
وتوقعت المصادر ذاتها أن التشريع الجديد الذي ستتم إحالته من اللجنة مباشرة إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى لإعادة درسه قبل رفعه إلى هيئة الخبراء، سيعمل على الحد من ظاهرة التعدي عـلى الأراضـي البيضاء، ويضع إجراءات واضحة ومهمات محددة لعلاقة كل جهة حكومية بنظام حماية الأراضي، وسيتضمن واجبات كل جهة للحفاظ على أراضيها، والمهمات المنوطة بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظات والمناطق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب