القبض على مروج الإمفيتامين في رفحاء
وقاء ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة في مكة المكرمة استعدادًا لموسم حج 1446هـ
نصائح بشأن قياس ضغط الدم
الأهلي يسعى للفوز الأول على الخلود
الفيحاء والأخدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول
شوط أول سلبي بين الاتفاق وضمك
حريق في مستودع بحي الزايدي والمدني يتدخل
ياسر القحطاني يُعلق على تحطيم الدوسري لرقمه التاريخي
السعودية تقود المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي يعيدان تشكيل العالم
البيان الختامي للقمة العربية يطالب بوقف فوري للحرب في غزة ودعم سوريا
تبحث لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية تغليظ قيمة الغرامات المفروضة على من يثبت تعديهم على أراضي الدولة، وذلك في ضوء درسها نظاما جديدا مبنيا على ما جاء في لائحة حماية الأراضي الحكومية المقر من الشورى قبل عامين.
ويبدو أن اللجنة تسعى إلى تسديد بعض الثغرات الموجودة في اللائحة المقرة سلفا، لتتيح مسألة ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية قضائيا، وهو ما لم تنص عليه اللائحة المقرة.
وطبقا لما أوردته “الوطن” من معلومات عن مصادر مطلعة، فإن اللجنة الحكومية التي تدرس التشريع الجديد تتملكها قناعة بعدم كفاية الغرامات المقرة التي تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألفا في المرة الثالثة، وهو ما دفعها إلى اقتراح رفع عقوبة الغرامة إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى.
وتوقعت المصادر ذاتها أن التشريع الجديد الذي ستتم إحالته من اللجنة مباشرة إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى لإعادة درسه قبل رفعه إلى هيئة الخبراء، سيعمل على الحد من ظاهرة التعدي عـلى الأراضـي البيضاء، ويضع إجراءات واضحة ومهمات محددة لعلاقة كل جهة حكومية بنظام حماية الأراضي، وسيتضمن واجبات كل جهة للحفاظ على أراضيها، والمهمات المنوطة بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظات والمناطق.