ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات
انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
-
35°
في تطور جديد لقضية “صناعية بيشة”، رفعت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير خطاباً للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة تؤكد فيه مخالفة محافظ بيشة لنظام الإجراءات الجزائية بشأن الموقوفين من رجال الأعمال وملاك الورش، والذي حمل رقم “9012” بتاريخ 16 /7 / 1434هـ.
وقالت هيئة الادعاء في خطابها: إن التوقيف الذي جرى في تاريخ 29 /7 / 1434هـ، مخالف إذ لم يصدر بشأنهم أوامر بالإيداع أو التوقيف كما لم يتم التحقيق معهم.
وأضافت: تمت مخاطبة شرطة بيشة، بأن هذا الأمر يعد مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح خطاب الهيئة أن توقيف الصناعيين خالف أيضاً خطاب سمو أمير منطقة عسير رقم “16035” بتاريخ 1 / 4 / 1434هـ، والمتضمن عدم مخالفة ما ورد بنظام الإجراءات الجزائية وعدم الإيقاف إلا في الحالات المسموح بها نظاماً، وما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9 /7 / 1434هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقال وكيل الصناعيين عبدالله بن عويد الشهراني إن إيقاف وكلائه كان بسبب رفضهم للانتقال إلى “صناعية” جديدة متعثرة منذ ثمانية أعوام، وإجبارهم على ترك ورشهم التي يعملون بها.
وترجع أحداث القضية إلى أن سجناء الصناعية من رجال الأعمال وملاك الورش في بيشة قد رفضوا الموافقة على تعهد خطي بالانتقال لصناعية بيشة الجديدة التي أثارت جدلاً قانونياً بين الأروقة الحكومية نظراً لاحتجاج الصناعيين على عدم اتخاذ إجراءات حازمة وجادة مع المستثمر القائم على مشروع الصناعية الجديدة والذي صدر بحقه عدد من التقارير والإجراءات.
وكان محافظ بيشة قد هاجم رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية سياف بن عامر آل خشيل، وعدداً من أعضاء الغرفة بسبب موقفهم الرافض للمصادقة على المشروع المتعثر.
واعترضت الغرفة التجارية على محاولة محافظة بيشة وأمانة عسير وبلدية بيشة على الالتفاف على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أكدت أهمية استحداث صناعيتين جديدتين تؤجر مباشرةً من البلدية لملاك الورش الذين يرون بأن مستقبل الاستثمار في الجانب الصناعي يتطلب وجود صناعيات تابعة للدولة وليست لمستثمر لكيلا تقع الوزارة في حرج آخر مع مستثمر غير ملتزم بإنهاء المتطلبات.
ولم تتجاوب أمانة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية مع خطابات هيئة مكافحة الفساد التي توالت على تلك المؤسسات للاستفسار عن مجمل القضايا المتعلقة بالمشروع.
من جانبه قال محمد بن جعفر القحطاني أحد الموقوفين بشأن الصناعية إن محاولات مكافحة الفساد ضعيفة وغير جريئة حتى الآن ولم تباشر الحدث على أرض الواقع.
وأكد القحطاني أن إيقافه وزملائه لن يذهب سدى وسيتم محاسبة كل المسئولين عن ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
