أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
-
14°
4 أدوات لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.
أوجه المنافسة غير العادلة
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة الانتبها إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه من أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.
وأضافت أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المناسبة والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.
4 أدوات رئيسية لحماية الصناعة المحلية
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة على أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب