أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة.
جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ونوه مجلس الشورى في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) التي جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من سموه الكريم لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن.
وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن هذه التشريعات سيسهم -بإذن الله -في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها.
كما نوه المجلس في هذا الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.
وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن وضمان حقوقه وتعزيز التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.
كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل -بعون من الله -سنداً وداعماً لكل ما يحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر.