إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمة عزله لا تعني أنه يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، حيث إنه إذا اختار ذلك، فمن المرجح أن يدعو المعارضون إلى بند دستوري تم تبنيه بعد الحرب الأهلية لمحاولة منعه.
يستبعد التعديل الرابع عشر للدستور أي مسؤولين وضباط عسكريين منتخبين سابقين أو قادة مدنيين أو عسكريين كونفدراليين من أهلية تولي مناصب في المستقبل إذا كانوا قد شاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة أو حرضوا عليه، وقد تم التصديق عليه في عام 1868.
وقال علماء قانونيون إنه يمكن تطبيقه على الأشخاص الذين حرضوا أو شاركوا في أحداث هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، مشيرين إلى أن لجنة تابعة للكونغرس للتحقيق في الهجوم والدعاوى القضائية ضد دونالد ترامب يمكن أن تساعد في توضيح دوره في التمرد المميت في ذلك اليوم.
وكتب دانيال هيميل، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو: إذا ترشح ترامب مرة أخرى في عام 2024، أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن نرى جهودًا لإبقائه خارج الاقتراع على أسس التعديل الرابع عشر.
ومن جهة أخرى، قالت أستاذة التاريخ القانوني بجامعة برينستون، لورا إف إدواردز: من الإنصاف القول إن التعديل لم يستخدم منذ الحرب الأهلية، لقد أصبح الحكم غير مستخدم، لا أحد يتحدث عن ذلك حقًا.

بحسب شبكة CTV، يقول اثنان على الأقل من الديمقراطيين في الكونجرس إنهما يعملان على ذلك، وقال النائب ستيفن كوهين، ديمقراطي عن ولاية تينيسي، إنه يقوم بصياغة مشروع قانون يأمل في الكشف عنه في الأسابيع المقبلة من شأنه أن يسمح بتنفيذ الحكم الدستوري ضد أي شخص له علاقة بالعنف في مبنى الكابيتول الشهر الماضي.
وقال كوهين إن مشروع القانون سيفوض وزارة العدل برفع دعاوى ضد المرشحين المحتملين وتعيين محكمة فيدرالية للتعامل مع أي جهود لإبقاء المرشحين خارج الاقتراع.

وقال كوهين إن أعمال الشغب في الكابيتول لمحاولة منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالهيئة الانتخابية كان عملًا شنيعًا ومستنكرًا.
وقالت النائبة ديبي واسرمان شولتز، ديمقراطية من ولاية فلوريدا، في بيان إنها تعمل على إجراء من شأنه منع الرجال الخونة مثل دونالد ترامب وآخرين من الخدمة في أي حكومة سعوا للإطاحة بها من قبل، وسيتطلب التشريع توقيع بايدن.

وفي نهاية المطاف، فإنه من المحتمل أن يُكون القرار النهائي للمحكمة العليا حيث إنها هي من تمتلك اليد العليا في مثل هذه القرارات.