الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
طالب الكاتب خالد السليمان بشمول الفئات المستثناة من قرار تحسين العلاقة التعاقدية؛ حتى تتحقق الفائدة لكافة العمالة الوافدة على كافة المهن في حال تعرضهم للظلم أو حال رغبتهم في إنهاء العلاقة من طرف واحد.
وقال السليمان في مقال له نشرته الزميلة عكاظ اليوم: ابتداء من أمس لم يعد لنظام الكفالة في السعودية وجود، لكن نظام العمل كفل حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية، وحدد شروطًا لفسخ العلاقة التعاقدية من طرف المكفول في النظام السابق، منها إمضاء 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي، وإشعار صاحب العمل برغبة الانتقال أو إنهاء العلاقة قبل 90 يومًا، ويحق للعامل أن ينهي هذه العلاقة أو ينتقل عند تأخر استلام رواتبه لمدة 3 أشهر!
التنظيم الجديد استثنى خمس مهن من إلغاء الكفالة هي السائق الخاص والحارس والراعي والمزارع والعمالة المنزلية، وبرأيي أنه استثناء يستحق التوقف عنده، فصاحب العمل يحمي علاقته التعاقدية لمدة 12 شهرًا، ومن حق العمالة المنزلية أن تحمي حقوقها وتمتلك حق فسخ علاقة العمل عند تأخر استلام الراتب 3 أشهر أسوة بالعاملين في سوق العمل الذين حماهم النظام ويتمتع بها حتى محترفو كرة القدم الذين يتقاضون ملايين الريالات، فالحقيقة أن هناك أرباب عمل يعطلون حقوق عمالتهم سواء كانوا عمالة منزلية أو رعاة أو مزارعين أو حراسًا، ولا يجب أن تغيب حمايتهم في النظام!
يذكر أنه اعتبارًا من يوم أمس الأحد 14/ 3/ 2021 بدأ تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.
وتستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.