ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران
المدينة المنورة تودّع ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة وتستقبل زوار الداخل
المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026
أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ
“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد
وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل الصباح
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر
أمانة الرياض تطلق مبادرة “ثلث الأضحية” بمشاركة 1500 متطوع لدعم الأسر المحتاجة
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، يطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي الإعلان عن برنامج “صُنع في السعودية” من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
يُذكر أن برنامج “صُنِع في السعودية”، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.