آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار
رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
-
18°
برعاية محمد بن سلمان.. إطلاق برنامج صنع في السعودية
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، يطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
صنع في السعودية:
ويأتي الإعلان عن برنامج “صُنع في السعودية” من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
فعالية افتراضية:
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
يُذكر أن برنامج “صُنِع في السعودية”، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب