إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموجة انتقادات بعد عقد مؤتمر لحزب العدالة والتنمية داخل مجمع رياضي مزدحم، وسط تصاعد جديد لحالات الإصابة بكورونا في البلاد.
فقد ملأ الآلاف من أنصار الحزب الحاكم مدرجات المجمع الذي يتسع لـ10400 شخص في أنقرة، على الرغم من فرض السلطات عامة قواعد التباعد الاجتماعي.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر حافلات مكتظة في طريقها إلى حضور المؤتمر، ومعظمهم بدون كمامات، التي تعد إلزامية في الأماكن العامة بتركيا.
وتحدث أردوغان لمدة ساعتين تقريباً في المؤتمر، مقدماً رؤيته عن موعد احتفال البلاد بالذكرى المئوية للجمهورية التركية في عام 2023، حيث من المقرر أيضاً إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. وقال إنه اختصر التصريحات حتى لا يعرض المشاركين في المؤتمر للفيروس، فيما توافد معظم أنصاره بلا كمامات أصلاً.

فيما برر عمدة أنقرة السابق، مليح جوكجيك، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية، الأمر قائلاً إنه “تم إجراء اختبار كورونا للمشاركين قبل حضور المؤتمر”.
في المقابل وصف مراد أمير، وهو طبيب ونائب من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، المشاهد بـ”المخزية”. وكتب على تويتر أن الفعالية أظهرت استخفافاً “بالعاملين في المجال الصحي الذين يعملون ليل نهار في المعركة ضد الوباء”.
يذكر أن أردوغان كان تعرض سابقاً لانتقادات بسبب عقده مؤتمرات حزبية محلية مزدحمة مماثلة في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الوباء.
وسجلت البلاد أمس الثلاثاء أكثر من 26000 إصابة جديدة بكوفيد-19، بعد أسابيع من تخفيف الحكومة للقيود في عشرات المحافظات، في إطار ما يسمى ببرنامج “العودة للوضع الطبيعي الخاضع للرقابة”.
