ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية
وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف
الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا
بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران
القادسية يفوز على النصر في دوري روشن
تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل
شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة
160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة
قال قاضي التحقيقات في ملفات تهم رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه تم استدعاؤه مجددًا للمثول أمامه بتهم جديدة تتعلق بالفساد.
وبحسب وكالة سكاي نيوز، أكد محامي الرئيس السابق، محمدن ولد أشدو، طلب الاستدعاء للمثول أمام القاضي، متابعًا أن موكله هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات الفساد التي باتت تعرف باسم ملفات العشرية.

ويواجه رئيس موريتانيا السابق عدة تهم وهم: الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال وذلك خلال حكمه للبلاد الذي استمر 10 سنوات.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشوبها فساد واسع، وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.

وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد، ومع ذلك، سبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية لمنعه من ممارسة السياسة.
وخلال أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكا بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
