القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين
إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج
السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا
حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله
مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر
قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية
تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة
أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط
ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442هـ .
وأجرت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مراجعة ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات ومهام في ضوء اختصاصات ومهام الوزارة، وذلك لتعزيز برامج الاقتصاد والتنمية في المملكة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهيكل التنظيمي للوزارة والحوكمة والاختصاصات والمعايير التي تعتبر ضمانًا للالتزام بكفاءة الإنفاق، والجوانب المتعلقة بالموارد البشرية وآليات استقطاب الكفاءات لضمان العمل المستدام، بالإضافة لدور الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وشراكاتها مع الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ مبادرات ومشاريع الوزارة.
واستعرض الاجتماع السياسات اللازمة لتقليل آثار جائحة كورونا على المؤسسات والأفراد، وتطوير سياسات سوق العمل ومستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير تلك السياسات، ومشاريع تعزيز نمو الاقتصاد، فيما أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية السياسات والخطط الاقتصادية .
وبحثت اللجنة في اجتماعها لمناقشة التقرير، العمل الذي تقوم به الوزارة فيما يخص الاستراتيجيات الهادفة لتطوير واستدامة التنمية القطاعية والبشرية والمجتمعية والمناطق، ومستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير استراتيجية تفعيل القطاع غير الربحي وتسريع تأسيس مؤسسات القطاع غير الربحي، وما تم حيال تطوير البرامج ذات العلاقة بالمجتمع والشباب.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة وما يتصل بالجهات ذات العلاقة ، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.