الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظّم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات
مشروع توسعة مسجد قباء والساحات المحيطة يعزّز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
-
39°
المعارضة تحرج أردوغان بملفي قناة إسطنبول والـ 128 مليار دولار
قال رئيس أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وهو حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن أي دولة أجنبية ستشارك في إنشاء مشروع قناة إسطنبول، سيتم الابتعاد عن التعامل معها فورًا بمجرد أن يصل حزبه إلى السلطة.
وتابع في مقابلة تلفزيونية: الدول الأجنبية التي تعتزم مساعدة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في البدء بتنفيذ مشروع قناة إسطنبول، سيتم الابتعاد عن التعاملات معها عندما نتولى السلطة، مضيفًا: وسيسري ذلك على أي دولة أجنبية ستشارك في المناقصة أيضًا.
وأردف: وبجانب هذا، فإننا لن ندفع للشركات الأجنبية الأموال الخاصة بالمشروع أبداً، ولتذهب هذه الشركات وتشتكي أينما شاءت، لافتاً إلى أن تركيا ليست دولة للسرقة، وليست بلداً سيخلق فرص إيجارات لبعض الأشخاص.
سؤال الـ 128 مليار دولار ووضع تركيا في حالة الحرب
كما أشار إلى أن تركيا تعيش حالة اقتصادية مرهونة بالنقد الخارجي، مؤكداً أن المعارضة لن تتخلى عن السؤال عن الـ 128 مليار دولار الذي طرحته منذ فترة.
وأضاف: إذا دخلت جمهورية تركيا في أي حرب اليوم، فإنها لا تملك سنتًا، البنك المركزي لديه حالياً احتياطي قدره 46 مليار دولار، لكن أردوغان يسحب صلاحيات البنك المركزي بموجب بروتوكول وتعطيها لوزارة الخزانة والمالية، ولا تشرح وزارة الخزانة والمالية لماذا ولأي الأسباب وبأي سعر صرف باعت هذه الأموال.
ويُذكر أن قضية الـ 128 مليار دولار، هي عبارة عن أموال استنفدها البنك المركزي التركي من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي صهر أردوغان، بيرات ألبيرق، وزارة المالية والخزانة.
ولا تزال هذه القضية تلاحق حكومة العدالة والتنمية مع استمرار المعارضة وإصرارها على طرحها في كل مناسبة وعلى كل منصة لتحويلها إلى مطلب شعبي يضغط على حكومة أردوغان.
تابعوا قناة المواطن على واتساب