وزير الخزانة الأمريكي: سنطرح عملة ذهبية تحمل صورة ترامب
بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي
فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري
ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه
وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة
أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026
وظائف شاغرة في طيران أديل
سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية
روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
-
38°
أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، قانونا يمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور في وقت عبرت فرنسا عن غضبها بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
ورغم المعارضة القوية من منظمات الحقوق المدنية، سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين قتل فيها 17 شخصا في يناير.
وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية، الأربعاء، يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.
وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الاخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.
وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.
ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون باعتباره حيويا لمواجهة الأنشطة الإرهابية، ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأميركي الذي صدر عشية هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على اتصالات هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
