وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الأحد والمدني يحذر
ملتقى خبراء الاستراتيجية الـ 9 يطرح رؤى نوعية لتعزيز الأداء المؤسسي
التأمينات: لا تغيير في نسب الاشتراك للمشتركين الحاليين
دخان أسود في الفاتيكان فماذا يعني ذلك؟
اتخذت محكمة الاستئناف المصرية قرارًا جديدًا بقضية أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد مقاضاتها لمدير أعمالها المصري السابق محمد وزيري واتهامها له بسرقة أموالها، ليكن هذا القرار الخطوة الأخيرة لإنهاء القضية.
وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية للجنة من الخبراء لحصر ثروة الفنانة هيفاء وهبي في مصر وكذلك إعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري لتقدير حجم الأموال التي تم اختلاسها من أمول هيفاء وهبي أثناء فترة حصول وزيري على وكالة منها لإدارة أعمالها.
ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ضمة القضية خاصة بعد أن تم إدانته في حكم سابق بتهمة النصب وتقدم المحامي باستئناف على الحكم.
وفي حكم قضائي قضت محكمة جنح زايد بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها.
وسابقًا قدم ياسر قنطوش، محامي هيفاء قدم محضرًا جديدًا ضد وزيري، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على هذا العقد.
وكان قد بدأ الخلاف بين الفنانة هيفاء وهبي ومحمد وزيري مدير أعمالها، ببلاغ الفنانة عن مدير أعمالها متهمة إياه أنه نصب عليها واستولى على جميع أموالها بمصر بموجب التوكيل الذي حررته له لإدارة أعمالها.