السودان وإثيوبيا تتفقان على التهدئة وقبول الأمر الواقع

اتفقت السودان وإثيوبيا على تهدئة الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية، ما يعني بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، وجاء ذلك بعد محادثات عسكرية رفيعة خلصت إلى نقل الأزمة إلى المسؤولين السياسيين للبلدين.

وقالت صحيفة سودان تربيون، إن اللقاء الذي عقد بمدينة القلابات السودانية، القريبة من الحدود الإثيوبية، امتد لساعات طويلة وناقش التهديدات الأمنية لكلا الجانبين، وانتهى إلى تفاهمات للحد من التوتر الشديد الذي ميز حدود البلدين على مدى الستة أشهر الماضية.

قد يهمّك أيضاً

حبس 6 فنانين سودانيين بعد إدانتهم بـ الإزعاج العام

السودان: استهداف السعودية أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي

وبحسب وكالة سبوتنيك، قالت مصادر عسكرية للصحيفة، إن الخرطوم شددت على عدم السماح بأي تدريب عسكري داخل مخيمات اللجوء، وتم الاتفاق على منع تواجد المزارعين حول المناطق العسكرية والمحافظة على الوضع القائم حاليًا دون أي توترات.

كما اتفق العسكريون من الجانبين على رفع قضايا الحدود العالقة بين البلدين وترحيل النقاش فيها إلى مستويات عليا من القيادة السياسية والعسكرية في البلدين.

الحد من عمليات الاعتداء والنهب والخطف

وشدد الجانبان على أهمية الحد من اعتداءات عصابات الشفتة الإثيوبية على المزارعين والرعاة السودانيين والحد من عمليات النهب والخطف والقتل التي تمارسها، حسبما نقلت المصادر.

وتطرق النقاش أيضًا إلى تجارة البشر والمخدرات والسلاح، حيث اتفق الجانبان على مكافحة هذه الجرائم، جنبًا إلى جنب مع تبادل المعلومات عن الأسرى وتحديد أسباب اعتقالهم وإمكانية إطلاق سراحهم.

مواجهة الجيش السوداني والإثيوبي

وفي نوفمبر الماضي انتشر الجيش السوداني في مناطق واسعة محاذية لإثيوبيا، وقال إن إثيوبيين استولوا عليها وطردوا منها المزارعين السودانيين، وإن المليشيات الإثيوبية المدعومة من الحكومة أقامت مستوطنات كبرى بها طوال 26 عامًا مضت.

وأعلن الجيش السوداني أن عملية إعادة الانتشار هذه نجحت في استعادة 95% من الأراضي السودانية التي كانت بيد المليشيات الإثيوبية، وهو ما ترفض إثيوبيا الاعتراف به وتطالب الخرطوم مرارًا بالعودة إلى الوضع القائم قبل نوفمبر 2020.

وفي المقابل يتمسك السودان بتكثيف علامات الحدود بين البلدين ووضعها بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء على الاتفاقيات الدولية لعام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972.