غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا
وادي حلي.. حيث يلتقي التاريخ بالماء وتكتب الطبيعة سيرة المكان
تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير
الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي
الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام
ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد
أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية
أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.