نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
اعتبر مراقبون أن قرار تحديد سقف لأسعار البنزين يُعد ترجمة عملية لتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان دائمًا ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أي متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.
وتأتي خطوة وضع سقف لأسعار البنزين امتدادًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية، والتي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وخصوصًا على ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وبات من المؤكد والمعلوم أن ولي العهد حريص كل الحرص على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، حيث يعكس قرار تحديد سقف لسعر البنزين رؤيته المُتزنة في هذا الملف الهام.
كما أن تدّخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف مُحدد قابل للانخفاض يؤكد استشعارها لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أي زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.
ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.