زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث في جميع مناطق المملكة، وذلك بناء على نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 1441/11/19هـ.
وأوضحت وزارة البيئة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالأوساط المائية، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث، وذلك عبر اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات، وإعداد وتنفيذ الخطط تهدف إلى الحد من تلوث الأوساط المائية والتخفيف من آثاره واقتراح البرامج والدراسات والأبحاث الخاصة بالأوساط المائية، والرصد والتقييم الدوري للمؤشرات البيئية، وتحديد الإجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز المقاييس المتعلقة بالأوساط المائية، وإقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص أو تصاريح الأعمال أو الأنشطة البيئية التي يترتب عليها آثار بيئية، وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي، وتنظيم الأنشطة المختلفة للإرشاد البيئي إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
وأكدت وزارة البيئة ، أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها: عدم التقيد بمقاييس وتقنيات مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، والقيام بأحد الأنشطة المحددة في اللائحة دون الحصول على تصريح، وتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون ترخيص، ونشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز، ولمعرفة المزيد حول اللائحة يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني.
ويعمل المركز الوطني للالتزام البيئي، على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.