إيران تقدم شكوى ضد غروسي في مجلس الأمن
القبض على مواطن اعتدى على آخر في محل تجاري بالجوف
جامعة طيبة تعلن إطلاق 8 تخصصات جديدة ضمن برامج القبول
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
الكويت توقف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة المخدرات
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة لدى شركة بارسونز
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة EY
القبض على شخص لترويجه 8,096 قرصًا ممنوعًا في عسير
خطوات يومية بسيطة لخسارة الدهون وطول العمر
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن القرار يمثل استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة من القيادة الحكيمة – أيدها الله – بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة.
وقال الصويان، إن مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر يعمل على تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوجد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.
وأبان محافظ الهيئة أن القواعد تهدف أيضًا إلى توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات الواجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها، وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها منها، شاملا متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً.
وأوضح أن من أهداف القواعد تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية، مؤكدًا على أن تطبيق القواعد سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات في الحكومة، وبناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصّة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم لتعزيز جهود الجهات الحكومية، عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.