حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الترخيص من وافي

اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقاري، ولتوضيح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف ورفع مستوى الثقة والشفافية في القطاع.

تنظيم نشاط التأجير على الخارطة

وأوضحت اللجنة ، أن القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، وتحفّيز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

قد يهمّك أيضاً

روشن توفر 3055 وحدة سكنية في الرياض

وافي يحذر من إعلانات بيع العقارات بالخارج دون ترخيص

شروط وضوابط جديدة

وتنص القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات التي من شأنها تنظيم القطاع، ومن ذلك حظر مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من “وافي”، ومنع التأجير للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التأجير من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

تطوير منظومة القطاع العقاري

من جهته بين رئيس لجنة “وافي” المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن اعتماد اللجنة للقواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة سيسهم في تطوير منظومة القطاع العقاري وزيادة قنوات الاستثمار فيه بالشراكة مع العديد من المطورين العقاريين المعتمدين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والتمويلية، ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية -خدمية – صناعية – سياحية)، ورخصة بيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، ورخص تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، وكذلك رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، وغيرها من الرخص المتعلقة بالنشاط.