مسجد بني أُنيف.. معلم نبوي ذو بُعد تاريخي في المدينة المنورة
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيًا
وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 3.220 كرتون تمر في مأرب
حريق أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يتدخل
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية غدًا
فيروسات في الخفافيش أخطر من كورونا
إزالة أكثر من 5 ملايين م3 من الرمال على طرق الشرقية
-
36°
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 16 /01 /1443هـ بشأن تعديل نظام وثائق السفر.
تعديل نظام وثائق السفر
وجاء القرار كما يلي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69914 وتاريخ 2 /12 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الاستخبارات العامة رقم 50 /47 /4 /10 /17155 وتاريخ 30 /8 /1441هـ، في شأن مقترح إجراء التعديلات اللازمة على نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (438) وتاريخ 12 /7 /1442هـ، والمذكرة رقم (2051) وتاريخ 18 /11 /1442هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (20959) وتاريخ 28 /10 /1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205 /39) وتاريخ 27 /11 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 4 /1 /1443هـ.
يقرر: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ- على النحو الآتي:
رفع قيمة الغرامة
1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا».
2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي:
«تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
«3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب