الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
أعلن وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين، عن انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب؛ لإقرار بروتوكول القوة العربية المشتركة في غضون الأربعة أسابيع المقبلة؛ لافتاً إلى أن القوة المشتركة ستنفذ قريباً؛ التزاماً بقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ.
وأكد “ياسين”، في تصريحات عقب مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اليوم، أن طلب تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً له اليوم بالقاهرة، جاء لمزيد من الدراسة وبحث بعض التفاصيل حول بروتوكول القوة العربية المشتركة.
وكشف الوزير اليمني، عن وجود مؤشرات إيجابية بقرب تحرير صنعاء من الميليشيات الانقلابية؛ مبيناً أنه يوجد داخل صنعاء عناصر من المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى عدد من المناطق المحيطة بصنعاء تؤيد الشرعية.
ولفت “ياسين” إلى أن الهجوم الوحشي الذي تقوم به ميليشيات “الحوثي وصالح”، على مدينة “تعز” يوضح إدراكهم أن تحريرها هو البداية لاستعادة صنعاء؛ محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في “تعز” نتيجة استمرار هذه الميليشيات في جرائمها وعمليات القصف العشوائي للمباني الحيوية بالمدينة.
ووصف وزير الخارجية اليمني، جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي يقوم بها في مسقط حالياً مع جماعة الحوثي وصالح، بأنها مشاورات وليست مفاوضات؛ مضيفاً: “الحكومة الشرعية ليست طرفاً فيها، وهذه المشاورات تستهدف إقناع الانقلابيين الحوثيين وصالح بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216”.
وأكد “ياسين”، أن الحل السياسي في اليمن لن يكون إلا بعد التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، وعندما تعود للدولة الشرعية السيطرة على كل اليمن؛ حينها يمكن الحديث عن الحل السياسي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية كل وفق حجمه داخل الساحة اليمنية.