فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر
حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية
سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن
أعمدة الغبار الدوارة.. ظاهرة جوية تنشأ بفعل حرارة سطح الأرض
اكتمال مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة
هيئة العقار تعلن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية
منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعترض ثلاثة صواريخ إيرانية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10716 نقطة
أشهب اللال.. مفردة شعبية تستعيد حضورها مع اشتداد حرارة الصيف
أوضح القاضي الدكتور محمد عبدالعزيز الفايز مدير مشروع تطوير الدوائر القضائية الإدارية، أن وزارة العدل تعمل على فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة، عن الأعمال الإدارية التي تخص معاوني القضاة في الأنظمة وفي إجراءات العمل، مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسّنة، بالإضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل، وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه.
وقال الشيخ “الفايز”: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل، يقوم بفحص أداء الدوائر القضائية؛ من خلال الشخوص إلى المحاكم، وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، والأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجّه بتنفيذ مشروع “تنظيم الدوائر القضائية إدارياً”؛ لفصل الأعمال الإدارية عن القضائية في الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام، مع تصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
وفي هذا الصدد نظّمت وزارة العدل ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
وتناولت الورشة -من خلال محاورها العلمية- أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية (دراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة) والفرص التطويرية للدوائر القضائية.