سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، اجتماعاً في مقر المجلس بالرياض استعرضت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها والمحالة إليها من المجلس لدراستها وتقديم رأيها وتوصياتها حيالها والرفع بتقاريرها إلى المجلس في الفترة المقبلة.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع ما ورد في تقرير الأداء السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث أخضعت اللجنة ما تضمنه التقريرين للدراسة المستفيضة، كما بحثت اللجنة بحضور أعضاءها التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/1442هـ، وعددُ من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس.
من جهة أخرى عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا “عبر الاتصال المرئي “، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ناقشت خلاله التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/1442هـ، وتركزت المناقشة حول التحديات والحلول المقترحة لتملك المواطنين للمساكن في ضوء نشاط الصندوق مسترشدة بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م في رفع نسبة التملك.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المقترحات التي من شأنها دعم الصندوق لتحقيق أهدافه وقيامه لمهامه.
ودرست اللجنة في اجتماعها مشروع نظام الوساطة العقارية، حيث استعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مواد النظام الذي يهدف لسد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة، والرفع من جاذبية هذا النشاط ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانا لحقوق كافة الأطراف.
الجدير بالذكر أن لجنتي المالية والاقتصادية والحج والإسكان والخدمات ضمن لجان المجلس المتخصصة ويناقشان الموضوعات التي تحال إليهما من المجلس كل على حدة وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.