الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
دشّن اليوم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في محافظة جدة، بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة.
واستمع خلال جولته على مرافق المركز، إلى شرح تفصيلي عن أبرز مهام المركز وأهدافه التي تتمحور حول دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة مكة المكرمة، وضمان استمراريتها من خلال تقديم جميع خدمات “منشآت”.
كما استمع إلى شرح عن الخدمات المباشرة التي يقدمها المركز، مثل دعم وتسهيل الأعمال، والوصول للتمويل والاستثمار، وآلية عمل غرفة الصفقات، وشبكات الأعمال التي تُعنى ببناء بيئة أعمال مميزة، إلى جانب الفعاليات التي ينظمها المركز، ومنها: استضافة أصحاب القرار في سلسلة لقاءات مجلس دعم المنشآت ومجلس المسؤول، الهادفة إلى تسهيل الوصول للمعلومات والقرارات التنظيمية التنموية.
واطلع على خدمات الاستشارات والإرشاد الموجهة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والتي يقدمها مستشارون ومرشدون متخصصون، بالإضافة إلى برامج تدريبية متنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية لمُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب برنامج دعم الأعمال الهادف إلى التعرف على احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه “منشآت” أو أحد شركائها.
وتعمل “منشآت” على التوسع في مراكز دعم المنشآت بمختلف مناطق المملكة، بعد أن أطلقت أول مركز عام 2019 في الرياض، ثم المدينة المنورة في عام 2020، وصولًا إلى مركز منطقة مكة المكرمة، وذلك لخلق بيئة تُتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.