برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم
الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية
أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا
طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران
مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد
الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى
أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة
تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، سعيها الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه؛ من خلال تقليص المُدد الزمنية للبتّ في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
جاء ذلك خلال إقامة منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، وشَهِد حضوراً متميزاً من الجانبين السعودي والأمريكي.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم، أن المنتدى شَهِد عدداً من المبادرات والاتفاقات الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة؛ بما يخدم توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته التي وجّهها لعدد من رجال الأعمال الأمريكيين ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة.
وذكر بيان الهيئة أهم الخطوات التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية، وتتلخص في: تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كل طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء؛ مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قِبَل الهيئة؛ حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى 3 مستندات.
كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد؛ لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية؛ مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
