الداخلية: السجن وغرامة 50 ألف ريال حال تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لدعم 20.4 مليون سوداني
علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية
إطلاق الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد لتيسير تنقل قاصدي الحرمين
مصرع 8 أشخاص إثر اصطدام قطار شحن بحافلة في بانكوك
“سار” تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع
جوجل تطلق مجموعة تحديثات جديدة لتنظيم استخدام الهاتف
“موهبة” تقدّم 18 جائزة خاصة لمشاريع دولية في “آيسف 2026”
الأرصاد يعلن الاثنين المقبل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لموسم الحج
رئاسة الشؤون الدينية تُفعّل الترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، سعيها الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه؛ من خلال تقليص المُدد الزمنية للبتّ في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
جاء ذلك خلال إقامة منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي، وشَهِد حضوراً متميزاً من الجانبين السعودي والأمريكي.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم، أن المنتدى شَهِد عدداً من المبادرات والاتفاقات الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة؛ بما يخدم توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته التي وجّهها لعدد من رجال الأعمال الأمريكيين ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة.
وذكر بيان الهيئة أهم الخطوات التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية، وتتلخص في: تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كل طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء؛ مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قِبَل الهيئة؛ حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى 3 مستندات.
كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد؛ لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية؛ مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
