إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 5 مزادات علنية إلكترونية، تقام على عدة عقارات في شمال المملكة، وذلك في الفترة ما بين 21 – 24 من شهر نوفمبر لعام 2021م.
وتعرض المزادات 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.
وتبدأ المزادات، بـمزاد شمال السعودية (1) المقام على 5 فرص عقارية في مدينة عرعر ودومة الجندل ورفحاء، ثم مزاد شمال السعودية (2) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة حائل، ومزاد شمال السعودية (3) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة طريف، ومزاد شمال السعودية (4) المقام على فرصة استثمارية في مدينة سكاكا، إضافة إلى مزاد شمال السعودية (5) المقام على فرصتين عقاريتين استثماريتين، في مدينة تبوك والقريات.
وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.