وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 3 مدن
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
حاسبة الدعم في حساب المواطن
محمد عبدالرحمن يفتتح سجله التهديفي في دوري روشن
ضبط 1791 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للشركة
الفتح يتجاوز ضمك بهدف
بهدف.. الأخدود يعبر الرائد
إحباط تهريب 28,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
ضبط 25 طنًا من البطاطس الفاسدة في القريات
تعتزم صحة جازان افتتاح مستشفى جازان العام خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أكثر من 6 أعوام من حادثة احتراقه في ديسمبر من العام 2015، الذي توفي فيه ما يقارب 25 شخصًا وإصابة أكثر من مائة شخص.
ويأتي ذلك بعد تأخر إنجاز مشروع إعادة تأهيل مبنى المستشفى لأكثر من 4 أعوام والمحدد في عام 1439، وبلغت تكلفته أكثر من 150 مليون ريال.
وأفادت مصادر “المواطن”، بأن تدشين مستشفى جازان العام سيكون تدريجياً كمرحلة أولى لبعض الأقسام، إلى أن يتم تشغيل المستشفى بطاقته الكاملة مع زيادة في السعة السريرية واستحداث أقسام جديدة بالمراحل المقبلة.
وأزالت صحة جازان العام الماضي مباني مستشفى جازان العام القديم، وذلك لوجود اشتراطات خاصة أقرّتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على مديرية صحة جازان قبيل افتتاح مستشفى جازان العام الجديد الذي يتم ترميمه منذ سنوات.
ومن تلك الاشتراطات، التي أقرّتها إدارة الدفاع المدني وألزمت بها صحة جازان، عدم تشغيل مبنى مستشفى جازان العام الجديد بعد الانتهاء من أعمال الترميم، إلا بعد إخلاء وهدم مبنى المستشفى القديم المكون من دور أرضي، ويشمل عدداً من الإدارات التابعة للمستشفى، والذي أصبح شبه متهالك ويشكل خطرًا.
واعترف وزير الصحة الأسبق المهندس خالد الفالح، بأن حادث حريق مستشفى جازان كان بسبب استلام المبنى مفتقداً لشروط السلامة لوزارة الصحة، ووجود عيوب إنشائية؛ فضلاً عن عدم تلافي الملاحظات من الجهات المعنية؛ مما ضاعَفَ الخسائر في الحريق.
وقال في مؤتمر بحضور أمير جازان حينها: إن الحادث عرضي ولم يكن بفعل فاعل؛ مشيراً إلى أن الوزارة ستعالج الوضع بشكل جذري.
ولفت إلى أن مقاول الصيانة والكوادر المشرفة لم تتابع إجراءات السلامة؛ بينما كان يمكن تقليل الوفيات لو تم الإخلاء بطريقة صحيحة.
وأشارت نتائج تحقيقات اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام، حيث أكدت اللجنة إدانة 5 أشخاص منهم شخصين مسؤولين في الصحة لتلاعبهم بالمال العام، إضافة إلى تورط إحدى الشركات الوطنية وتقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.