القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
عقدت لجنة التجارة والاستثمار – إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, لمناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها أمام المجلس في جلسة قادمة.
ودرست اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة باستفاضة التقرير السنوي للهيئة، بالتركيز على زيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، ودعمها لتجاوز أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك، كما ناقش الأعضاء أبرز الملاحظات والمقترحات على أداء الهيئة في الفترة الماضية.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية قيام الهيئة ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبني الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.
وسعياً لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية 2030، بحثت اللجنة في سياق التقرير السنوي أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في مُنتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م بهدف التخطيط الإستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار بشكل عام ودعم المحتوى المحلي في المشتريات بشكل خاص.