اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025
تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
-
44°
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“: إن النظام السعودي مَنَحَ مجالاً واسعاً أمام الاستثمار مؤخراً؛ خاصة مع التوجيهات الملكية بالاستثمار الحر، وتجاوز الوكيل؛ فأعطى المستثمر امتيازات مساوية لامتيازات المواطن.
وأضاف “القاضي”، أن النظام أجاز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حِرَفي أو اقتصادي تملّك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه؛ وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار.
وتابع: “إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير؛ فيجب ألا تقلّ التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يُشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب