إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات، واستخدام وسائل النقل العام.
وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية من أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كوفيد 19) لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشيات الفيروس، وخصوصًا سلالاته المتحورة.
ولما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفعاليتها وأهميتها، نظرًا لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية.
كما صرح المصدر أنه بدايةً من 29 جمادى الآخر 1443 هـ الموافق 1 فبراير 2022م، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.
وأوضح المصدر أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي:
1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.
2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.