الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي
ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي بالمحادثات مع إيران
الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد
وزارة الصحة: احذروا تناول المسكنات لعلاج الصداع
توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام
المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
-
32°
جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبة المقررة نظامًا على كل من يستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأي من طرق الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الاحتيال المالي
وأبرزت النيابة العامة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، هذه العقوبات، وكتبت: ” كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم(١) تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ”.
وحدات لجرائم الاحتيال المالي
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصًا على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانًا بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب