إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
الماجد للعود تقر توزيع 40% أرباح نقدية عن عام 2024
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الـ 11 مساء
حرائق ضخمة تلتهم أكثر من 12 ألف فدان في إنجلترا
خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اليمني
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة بـ هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية
-
32°
جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبة المقررة نظامًا على كل من يستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأي من طرق الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الاحتيال المالي
وأبرزت النيابة العامة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، هذه العقوبات، وكتبت: ” كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم(١) تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ”.
وحدات لجرائم الاحتيال المالي
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصًا على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانًا بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب