السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة دولية ومسؤولية مشتركة
ملعب هيوستن.. صرح بسقف متحرك بسعة 72 ألف متفرج
فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض
7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي
بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026
اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026
تركيا تنهي مشاركتها في كأس العالم بفوز معنوي على أمريكا بثلاثة أهداف لهدفين
المنتخب الأسترالي يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم عقب تعادله مع الباراغواي
لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو
تأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام الإثبات ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة.
واستمدت أحكام النظام الجديد من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ وذلك تماشيًا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ أكد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويعتبر استحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية وقد استوعب النظام كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية وهو يعتبر أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
يذكر أن نظام الإثبات هو أحد ٤ أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته والأنظمة المتبقية هي نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.