إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
استغنت وزارة الموارد البشرية عن 90 مبنى مستأجراً بما نسبته 80% من مبانيها، وعملت على إعادة ما يزيد عن 140 مبنًى حكوميًا للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكل 50% من إجمالي المباني المخصصة للوزارة؛ لانتفاء الحاجة إليها بعد تنفيذ الوزارة لمشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيد, بالإضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، حيث ثمن معالي محافظ الهيئة إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية, كلٌّ في مجال اختصاصه.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف إستراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 21 مبادرة, من أبرزها: (استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، دمج مواقع الجهات الحكومية، وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقار وكفاءة الطاقة، رفع كفاءة استخدام مواقع الجهات الحكومية، تقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، التصرف في العقارات الفائضة عن الاستخدام، تأجير العقارات المجدية اقتصادياً).
وأضاف أن النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى؛ لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.