حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج
وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف
وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض
جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى
الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا
ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان
-
38°
أيّدت المحكمة العليا الماليزية- اليوم الثلاثاء- دستورية قانون الفتنة الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديًا على حرية التعبير.
ورفضت المحكمة الاتحادية، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا، الالتماس الذي قدّمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، والذي شكّك في دستورية قانون عام 1948م؛ لأنه قد تم سنّه قبل استقلال ماليزيا.
وقال “عارفين”: إن القانون حصل على ختم الموافقة من جانب البرلمان الماليزي، وتمت مناقشته على نطاق واسع وتعديله عدة مرات؛ مما يجعله جزءًا من قوانين البلاد.
كما أشار إلى أن الدستور يسمح باستمرار العمل بقوانين ما قبل الاستقلال، مثل قانون الفتنة، حتى وإن كان قد صدر من جانب هيئة قانونية سبقت البرلمان.
ويجرّم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتحمل الإدانة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة ضد منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة: “من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب