أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10610 نقاط
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد
-
31°
أعلنت وزارة العمل، تعديل 38 مادة في نظام العمل؛ تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، وبما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المالي البشري.
وقالت الوزارة في بيان حصلت “المواطن” على نسخة منه: إنه سيتم البدء في تطبيق نظام العمل الجديد؛ اعتباراً من يوم الأحد 5 محرم 1437هـ الموافق 18 أكتوبر 2015م.
وكان مجلس الوزراء قد واقق على تعديلات نظام العمل في 3 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 23 مارس 2015م.
وقالت الوزارة: إن التعديلات الجديدة تَضَمّنت حماية لحقوق العاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.
كما تَضَمّنت المواد المعدلة تطوير بيئة العمل؛ بحيث باتت الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام؛ من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.
ونَصّت المواد المعدلة كذلك، على مبدأ “التوطين”، الذي يضمن جِدّية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص؛ من خلال تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة المنصوص عليها، وللوزارة الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.
وضمّت المواد المعدلة أيضاً مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل، الذي اعتبره النظام أنه “استثمار في رأس المال البشري”؛ بحيث يجعل المنشآت مضطلعة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن.
كما أكدت إحدى مواد النظام الجديد، ضرورة أن تحفظ عقود العمل حقوق العامل وصاحب المنشأة؛ من خلال حماية العامل؛ بتمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء علاقته التعاقدية بالمنشأة لأي سبب، ونصت إحدى المواد المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيس في تنظيم وتطوير بيئة العمل.
وكَفَلت المواد الجديدة ما وصفته بـ”خصوصية عمل المرأة”، وضرورة توفير “بيئة عمل آمنة ومستقرة لها”، وحظرت -في فقرات أخرى- عملها في مهن وأعمال خطرة أو ضارة، وضمان حصولها على حقوق المرأة المسلمة أو غير المسلمة على إجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.
ورفعت فقرات مواد أخرى من حجم العقوبات المفروضة على المخالفين؛ من أجل تعزيز أدوات ضبط سوق العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب