الأزيرق يطرق الأبواب.. حالة جوية متكاملة تُعد التحدي الأبرز في الشتاء
سلمان للإغاثة يضخ مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي في الحديدة
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا
النفط يتراجع وبرنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
-
12°
إحالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية إلى النيابة
أكدت هيئة السوق المالية أنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة 31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة لإدارة مشتبه به لمحفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامها بجانب محفظته الاستثمارية، وبالاشتراك مع مشتبه بهم آخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.
وقالت الهيئة، في بيان لها “إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم”.
رفع دعوى على المخالفين
ودعت هيئة السوق المالية “جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق”.
وأضافت أنه يحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب