نيابةً عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة المكرمة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام
أمطار متوسطة ورياح نشطة على منطقة جازان
نائب أمير مكة المكرمة: نجاح استثنائي لموسم الحج 1447هـ بدعم القيادة الرشيدة
حجّاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق
إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة الحج من أعظم العبادات البدنية وأدقّها أحكامًا
الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: العبادة رحلة عمر لا تنقضي إلا بانقضاء الأجل
تكامل ميداني واستجابة متقدمة يعيدان النبض لحاج إندونيسي بمنشأة الجمرات
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%
أكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن التوجهات الصناعية في المملكة تركِّز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح الخريف خلال مشاركته في حفل إطلاق إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن لدى المملكة قدراتٍ بشريةً مؤهلةً وبكفاءة عالية، ويكْمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة، ومؤكدًا أن هذه النوعية من الوظائف تتناسب مع القدرات البشرية السعودية المؤهلة.
وبيَّن الخريف أن القطاع الصناعي في المملكة تمكَّن في العام الماضي 2021م من إيجاد أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد عن الثلث، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأفاد معاليه بأن التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن ايجاد منتجات وطنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لاسيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.