انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ459،515 قطعة عقارية في الرياض ومكة والمدينة الخميس المقبل
الخط العربي ينسج الجمال على ثوب الكعبة والثلث الجلي يتوج كسوتها
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف
معرض الدفاع العالمي يعزز حضوره الدولي استعدادًا لنسخته الرابعة 2028
الأمن البيئي يضبط مقيمًا لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية بالمدينة المنورة
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية البحرين
ممشى البلدية بالحرث.. متنفسٌ سياحي يعكس جمال الطبيعة الجبلية بجازان
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء
جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برنامج الإثراء المعرفي الصيفي
هلال شهر محرم يُزين سماء السعودية والوطن العربي اليوم
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إزالة 43 عقارًا أمس الخميس ضمن مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة.

وكتبت الهيئة على صفحتها بتويتر: “أنجزت الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة.. إزالة 43 عقارًا أمس الخميس من إجمالي 368 عقارًا تمت إزالتها منذ بداية أعمال الفترة الأولى التي بدأت الأول من فبراير 2022”.
وتهدف تطوير منطقة قوز النكاسة إلى معالجة الآثار السلبية الناتجة عن آثار تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضارية لمكة المكرمة.
وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 متر مربع، حيث تأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح اليوم امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وأكد المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، في وقت سابق، أن مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية، فيما يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أقرت إستراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلًا شاملًا يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.