جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، أربعة قرارات إدارية تقضي بتشكيل فريق عمل ولجان إدارية، وإنشاء أقسام لتطوير العمل بالمحاكم.
وقضى القرار الأول بتشكيل فريق عمل يتولى إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء للديوان، بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للديوان ومجلس القضاء الإداري ومحاكم الديوان.. وحدد القرار مدة عمل الفريق ورفعه لما هو مطلوب منه.
أما القرار الثاني الذي أقره “اليوسف” فقضى بتشكيل لجنة دائمة للوثائق بالديوان؛ تماشياً مع ما قضت به الأوامر السامية.
وتَضَمّن القرار الثالث إنشاء قسم لقاعات الجلسات بإدارات الدعاوى والأحكام؛ بحيث يتولى القسمُ الإشرافَ التام على القاعات القضائية وعلى تأمين كامل تجهيزاتها والمحافظة عليها؛ بحيث تصبح عهدة على القسم، بالإضافة إلى إدخال كامل بيانات الجلسات، بإشراف وحضور المختص بالدائرة المنعقدة جلستها مع إعداد بيان الجلسة ووضعه بعد توقيعه من أمين سر الدائرة في مكان ظاهر عند باب القاعة في نهاية دوام اليوم السابق للجلسة، وإعداد ملخص عن الجلسة في نهايتها وفقاً للنموذجين المعتمدين ورفعها لرئيس المحكمة.
كما تَضَمّن القرار الرابع تولي الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، الإشراف الفني على إدارات الدعاوى والأحكام؛ بما يُسهم في فاعلية وتطوير أداء إدارة الدعاوى والأحكام لخدماتها.
وتأتي هذه القرارات التي أصدرها معالي رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف، جزءاً من منظومة التطوير الإداري الذي تَبَنّته رئاسة الديوان من خلال تشكيل لجنة التطوير الإداري واللجان الأخرى؛ بهدف تقييم العمل الحالي، واقتراح سبل التطوير الممكنة؛ حرصاً على الرقي بالعمل الإداري المساند للعمل القضائي وتطويره، واختصار أمد التقاضي؛ بما يتفق والتوجيهات السامية برفع مستويات الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية كافة.