أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
أسفرت جهودُ الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة عن كشف تستر إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال 10 فروع بمختلف مناطق المملكة.
وضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسؤولية إدارتها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.
وبينت نتائج التحقيقات مسؤولية الوافد عن استيراد البضائع من “الصين”، بينما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات، واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسة داخل المملكة تدار من قبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
وبعد تفتيش المنشأة عثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض وختم توقيع مالك المؤسسة وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات البنكية للمؤسسة.