ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
أكدت هيئة السوق المالية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، الصادرة عن الهيئة تحظر التداول/ بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطاً محظوراً و”جريمة جنائية”.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نظام السوق المالية أفرد باباً كاملاً للاحتيال والتداول، بناء على معلومات داخلية.
وقالت إن “حظر التداول” يتم وفقاً للمادة 50 التي تقضي بأنه “يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”.
ونوهت بضرورة نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50)، نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى مادتين أخريين، وهما: 31 و49.
ونبهت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات، وكبار التنفيذيين، والموظفين في الشركات المدرجة، والعموم، من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق معلومات داخلية، حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها.
وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية؛ حمايةً للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة، التي تنطوي على غشّ أو كذب أو احتيال أو تدليس أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية.