هل يمكن تحويل التأشيرة من عامل منزلي إلى عامل زراعي؟ حركة غير أخلاقية من مالكوم تهدده بعقوبة كبيرة .. التفاصيل كاملة وظائف إدارية شاغرة في مؤسسة موهبة أمطار الرياض مستمرة حتى الـ11 مساء الأربعاء مع برد وصواعق التعادل يحسم مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة تنويه من سفارة السعودية بالنمسا للمواطنين حساب الهلال يستفز جماهير الاتحاد وظائف شاغرة لدى شركة طيران الرياض وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
طالبت قوى سياسية لبنانية بإقالة حاكم مصرف لبنان وكامل أعضاء حاكمية المصرف، بعد إعلان البلاد الإفلاس بشكل رسمي اليوم الاثنين.
ودعت اللجنة المالية في التجمع الوطني الديموقراطي إلى إحالة الحاكم وأعضاء الحاكمية كافة إلى القضاء، ومحاسبتهم ومحاكمتهم، توصلًا إلى معرفة حقيقة اختفاء أموال المودعين واسترجاعها”.
وشددت على “ضرورة انتخاب بديل عن الحاكم وأعضاء حاكمية المصرف، في القريب العاجل”.
ودعت المواطنين إلى معاقبة ممثلي الطبقة الفاسدة في صناديق الانتخاب، من خلال الاقتراع الكثيف، لمرشحي قوى التغيير الديموقراطي، ومكونات حراك ثورة تشرين الديموقراطية والعلمانية” بحسب بيان اللجنة.
وكان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن اليوم إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي حديث تلفزيوني قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وأضاف: “لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول”.
وتابع أن “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
وأردف قوله: “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.