حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله
مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك
ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز
“الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية”، والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج؛ مبيناً أن تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيتم خلال الفترة الأولى بشكل تدريجي لمدة عام؛ اعتباراً من 1/ 1/ 1437هــ على أن يقتصر التطبيق خلال هذه الفترة على الوزارات التالية (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام).
وأفاد معاليه بأن الموافقة الكريمة تَضَمّنت أن تتولى وزارة الخدمة المدنية -بالتنسيق مع الوزارات المستهدفة- التطبيق خلال المرحلة الأولى ووضع ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج في الوزارات المستهدفة؛ على أن تراعي وزارة الخدمة المدنية وتلك الوزارات تطبيق ما يلي:
1) أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإبرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المستهدفة في التطبيق، تتضمن معايير وآليات تنفيذ البرنامج.
2) أن يكون اختيار مدير عام إدارة الموارد البشرية وأخصائيي الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة بالاتفاق بين الوزارة المعنية ووزارة الخدمة المدنية.
3) أن يرتبط مدير عام إدارة الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة مباشرة بالوزير.
4) ألا يترتب على ما سيتم وضعه من معايير وآليات وإجراءات لتنفيذ البرنامج الإضرار بموظفي الوزارات المستهدفة بالتطبيق.
وقال معالي وزير الخدمة المدنية: إن الموافقة الكريمة تَضَمّنت تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم في عضويتها ممثلين لا تقل مرتبتهم عن الخامسة عشرة من وزارات: (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام)؛ لمناقشة ما يواجه تلك الجهات من صعوبات خلال المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج والحلول المقترحة لعلاجها؛ على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير عن نتائج تطبيق مشروع البرنامج المقترح في الوزارات المستهدفة بالتطبيق؛ وذلك بالتنسيق مع كل وزارة منها؛ على أن ترفع وزارة الخدمة المدنية تلك التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.