القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي
درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران
المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل
أسبوع على بدء المربعانية
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها
فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا
شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و”تزور” على صفحاتها شعار منصة “معروف” للمتاجر الإلكترونية.
فيديو | عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة:
قد يهمّك أيضاًرصدنا حسابات في منصات التواصل الاجتماعي تضع سجلات تجارية وهمية #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/KwiI0XvF0A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2022
وحث متحدث “التجارة” عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا الحسين إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.
يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية أقر 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تتطلب المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والوقت المحدد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.
كما تشدد معايير امتثال المتاجر الإلكترونية على قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية، بالإضافة إلى وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.