ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة
مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة
إصابة مسعفين بانفجار لغم في زوطر الشرقية جنوبي لبنان
جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية
البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة وحرية الملاحة
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2026م بمبلغ 5.349 مليارات ريال سعودي
قمر التربيع الأول لشهر صفر يزيّن سماء الحدود الشمالية
أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حملة إعلامية تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة تداول الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتسبب به من إضرارٍ بالأمن الوطني.
ونشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً مرئياً يظهر جسامة العمل الذي يقوم به من يسرب الوثائق الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وأشار مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل التميمي إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بجميع فئاتهم بخطورة التعامل الخاطئ مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها وذلك عبر نشر معلوماتها بشكل مخالف للأنظمة المرعية في هذا المجال، مما قد يؤدي إلى الحاق أضرار جسيمة بالأمن الوطني ومقدرات الوطن ومكتسباته.
كما تركز الحملة على التعريف بدرجات السرية الخاصة بالوثائق الحكومية والتعريف بنظام عقوبات نشر الوثائق الحكومية، وإفشائها والتعريف بآليات التعامل الصحيح مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، وفقاً للوائح المركز وتسليط الضوء على مخاطر التسريب والنتائج السلبية الناتجة عن تسريب المعلومات الوطنية.
وكشف التميمي أن المركز يستهدف الوصول إلى عموم المواطنين على اختلاف مهامهم ووظائفهم وأدوارهم، وسيتم التركيز وبشكل خاص مستقبلاً على موظفي الأجهزة الحكومية الذين قد يطلعون على وثائق سرية بحكم عملهم من أجل رفع حس المسؤولية الوطنية والانتماء الوطني لديهم.
ووجه رسالة للمواطنين والمواطنات بالحرص على عدم تناقل أو أفشاء الوثائق السرية، إما عن طريق التصوير أو عن طريق التسريب الشفهي لمحتوى هذه الوثائق لما قد يلحق المسرب من عقوبات وفقاً للقانون.