الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
كشف مسح جديد لـ”الراجحي المالية”، شارك فيه 51 من مديري الصناديق، أن الأسهم السعودية في وضع أفضل يمكنها من التفوق في الأداء على أسواق الأسهم العالمية الأخرى.
وأشار إلى أن هيكل أسواق الأسهم السعودية، الذي تهيمن عليه البنوك وشركات الطاقة، يجعله في وضع جيد لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وصوت معظم مديري الصناديق في المسح للقطاع البنكي ليتفوق في الأداء، يليه قطاع البتروكيماويات والبرمجيات والخدمات والرعاية الصحية، الأمر الذي يشير إلى أن توجه الشراء مدفوع بالتطورات الحالية والتي تهيمن عليها عناوين الأخبار حول ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.
وأوضح مسح “الراجحي المالية” أن البنوك السعودية ستستفيد بشكل ملحوظ من أسعار الفائدة المرتفعة، مضيفا أن قطاعات البتروكيماويات والرعاية الصحية توفر تحوطاً جيداً ضد التضخم.
ولفت المسح إلى استفادة قطاع البرمجيات والخدمات من التحول الرقمي في السعودية، إلا أن “الراجحي المالية” تبقى متحفظة بشأن ارتفاع الأجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.
من جهة أخرى، أظهر المسح أن أسهم التأمين والأغذية تعتبر من الأسهم الأضعف أداء، تليها أسهم التجزئة، فيما أيدت “الراجحي المالية” هذه النتائج باستثناء تلك المتعلقة بقطاع التأمين، مشيرة إلى أن القطاع قد يتعافى من الخسائر التي تكبدها العام الماضي بسبب التسعير المتدني، وذلك في ظل غياب موجة جديدة من “كورونا”.
وبين مسح “الراجحي المالية” أن عام 2022 سيكون عاماً صعباً لقطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم ومشاكل الإمدادات.
وبحسب “الراجحي المالية”، فإن مواد البناء والتشييد هي أيضاً ضحية التضخم، لافتاً إلى أن الاتجاه التضخمي في مواد البناء سيستمر، حيث إن روسيا وأوكرانيا تعتبران معاً ثاني أكبر مصدرين للصلب على مستوى العالم.