تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
وضعت وزارة التعليم ثقتها في أربعة من مديري التعليم للإشراف على وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، بعد اعتمادها من الوزير في وقت سابق، وتُعد خطوة الوزارة مهمة في تمكين مديري التعليم من نقل التجارب العملية التربوية من الميدان التعليمي إلى وثيقة الحقوق.
ودعمت الوزارة لجنة الإشراف على إقرار ومراجعة وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات بـ12 عضوًا منهم أربعة أعضاء مديري تعليم، وضمت القائمة كلًّا من الدكتور أسامة بن فهد الحيزان المستشار والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية، والدكتور محمد بن عبدالله الهران وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، والدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي المشرف العام على وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية، كذلك أحمد بن عبدالعزيز الزهير المشرف على الشؤون القانونية، ومدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس، وعيسى أحمد الحكمي مدير عام تعليم منطقة جازان، وأيضًا محمد بن مهدي الحارثي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، وناصر بن عبدالله العبدالكريم مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة، ومستشار الوزير لحقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن النملة، ومستشار الوزير لواجبات المعلمين والمعلمات الدكتور فايز بن عبدالمجيد الغامدي، وعبدالعزيز بن منصور العصيمي مقرر للجنة.
كما شكلت الوزارة لجنة تنفيذية لإعداد وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن النملة وتسعة أعضاء ممثلين من مكتب الوزير وكالة تعليم البنين- البنات، بالإضافة إلى وكالة الشؤون المدرسية وإدارة المتابعة، أيضًا الإدارة القانونية، والإدارة العامة للتطوير الإداري.